Before you start reading this article, I'd like to warn you: for all those who think Sunnite Muslims are better than Shiite Muslims, and that all Sunnites are destined to be in Heaven while Shiites are condemned to Hell, this article may have some materials that you may find disturbing. READER DISCRETION IS ADVISED! And for those people who can't wait a second before passing judgments, keep this in mind when you're reading the article: I'm NOT Shiite. I've spent 21 years on the face of this earth. And for at least 10 of those years, I was looking for some Arab leader to rise up to the wishes of the people on the streets of the Muslim countries. What I learned through out those 10 years was that for the 21 years that I've been around, the US government has been stuffing the extremely huge egos of Arab leaders. How the hell else did Israel manage to get two Arab countries to establish diplomatic relations with them?
Well, it seems that if Arab leaders want to keep on kissing American a$$, leaders of some other Muslim countries think they can all go to... well, where ever they want to go! We've seen how the Turkish Prime Minister gave a piece of his mind, on behalf of all the Muslims, to Shimon Peres at Davos. That was a breath of fresh air different from what the secular followers of Mustafa Kemal Ataturk would have wanted. The truth of the matter is that part of the beginning, and I say PART of the BEGINNING, of the Palestinian issue was the fall of the Ottoman Empire which was representing the Islamic Caliphate at the time.
Now, Iran has tested a nuclear reactor with unrefined uranium rods. What more, the US administration seems to be showing signs that the US foreign policy towards Iran will have a different colour. But mere signs aren't going to be enough this time. Enough US administrations have fooled Muslim countries with 'signs'. Now's the time for action, and Iran has made it clear. Iran has been put under a long embargo, and I personally expected them to be ready to give in any second. But they didn't. And that calls for a show of respect.
Look, I don't agree with all the policies of the Iranian government either. But truth is, I disagree more with the cowardice of the other Muslim governments. I found it silly when the Saudi government was refusing to support Hamas during the Gaza war with the excuse that Hamas get support from 'Shiites'. I found it sillier when the Egyptian government claimed the PA is the true voice of the people. Like, the Egyptian government which has been repressing any opposition for more than 20 years will know what the true voice of the people is.
OK, so the Iranian government is a Shiite government. OK, so there are some differences in the theology between Sunnites and Shiites. But let's face it: Right now, Iran is doing more for the betterment of the Ummah than any other Muslim country has managed to do for the long time.
Iran may not have an upper hand against the US or Israel at the moment. But they do at least HAVE a hand. And they're playing it. Let me summarise Iranian supreme leader's comments regarding Obama's offer to 'start over':
'We'll start over when the US stops greeting us with, "Happy new year, terrorists". It would be nice if you lift the economic embargoes you've put on us. And in the mean time how about reviewing your policies towards the Israeli nuclear program.'
So, yeah, somebody had the balls to say that, for once. My salutes.
A recent case I came by: a 16 year old Saudi girl drank bleach so as to avoid being forced into a marriage with a 75 year old man. In the end, the girl managed to appeal to the authorities, and the marriage was in fact avoided, al-hamdulillah, without her having to choose between the embrace of the grave and the embrace of a 75 year old husband.
My concern is that the father, who, in return to marrying her to the 75 year old man, was going to be able to get married to her future groom's (if a 'groom' is a word suitable for a 75 year old) 12 year old child, probably was a man who prayed the 5 obligatory salat, fasted the month of Ramadan, and considered himself to be a pious servant of Allah. How then does he not know that forcing his daughter into a marriage is completely against the laws of Allah?
This is a common mistake that many Muslims make: The belief that the father and the paternal grand father are wali mujbir, and that wali mujbir means they can force their virgin daughters to enter into any marriage of their choosing. A mistake that happens because they tend to translate technical, VERY technical, terms literally. And that too VERY literally.
The whole idea of forcing daughters into marriage is a legacy of the pre-Islamic era that that the Prophet (peace be upon him) made great efforts to do away with. It is a well-known fact of Islamic history that a girl who was given away in marriage by her father without obtaining her consent was given the right to annul the marriage when she complained to the Prophet (PBUH). But the reality of the world we live in right now is that many Muslims in many parts of the world are so unaware of the rules they claim to abide by that they find it okay to marry off their daughters despite their cries and pleas.
Wali mujbir is a technical term used to refer to the father and paternal grandfather of a girl, and literally it does mean the wali who forces. But 'forcing' here is not forcing as we know it.
The difference between these two wali and others (like the brother, and the uncle for example) is that if the others are acting as wali in a girl's marriage, the marriage won't be solemnised unless she expressly says that she consents to the marriage. However, if the father or the paternal grandfather is to be acting as wali, the virgin girl's silence is taken to be a sign of her consent.
So the other day, when one of my lecturers told our class that wali mujbir means someone who can force a girl into marriage, I was shocked. I was more shocked when she told the class that although the Shariah allows forcing virgin girls into marriage, the Malaysian law doesn't. I felt it may not be right to argue with her there. But now I want to make it clear to everyone here: wali mujbir is a technical term. Giving a simplistic and literal definition of it is not only a mistake. It is a blasphemous mistake. It is a concession to all those allegations that Islam doesn't protect woman's rights.
The current situation the Muslim world is in right now is not because of anybody else. Muslim societies all around the world are living in societal disrupt and disease because we have started to implement Islamic law without knowing the basics of it. Which brings me to what I have been saying all along: Muslims need to stop calling each other kafir and get real. Start doing something that is beneficial to the Ummah! Next time a Muslim has the itch to call another Muslim a mushrik or kafir or any one of those names they so lovingly call their brothers, they should go and educate those people who think forcing girls into marriages is a good way to get a new bride or tons of money.
Have you ever wondered why it is that Islamic law is not implemented fully in anywhere in the world? Even in Saudi Arabia where they claim that Islamic law is followed word to word, you find such clear deviations from Islamic principles that Islamic law in itself has become a laughing stock. For all those who actually do laugh at the implementation of Islamic law, I won't pass judgment on you; you are excused.
People say, how barbaric is Islam? How can a law, any law, sentence a person to be stoned to death just for having sex with someone other than his/her spouse? How can premarital sex be punished with 100 lashes from a whip? People don't know that for a person to be whipped or stoned, there has to be FOUR just and honest witnesses who saw the sexual act with their own eyes. No circumstantial evidence is accepted. If there were four witnesses who would bear witness to having seen an act of illicit sex, and one of them were to back out, the three people who claimed to have seen an illegal sexual act would be convicted for the crime of fabrication.
Funny, punishing a rape victim in Saudi sure doesn't seem to be in line with that!! Nor does abandoning God's law for man-made laws whereby fornication is applauded, or given a blind eye at best.
When young girls are given as child brides in parts of the Arab world, people of closed minds and unthinkable short vision love to mention that Aisha, wife of the Prophet (pbuh), (and may Allah be pleased with her) was only 7 or 9 when her hand was given to the Prophet in marriage. What they don't consider is the fact that where the Prophet's marriage to Aisha made her a source of Islamic law and Prophetic tradition, marrying of young girls to old tribal chiefs kill any dreams they have of a good education and a prosperous career. And, seriously, when did we start putting chieftains in the same category as the blessed Prophet (peace be upon him)??
With all due respect, any Muslim scholar who believes that women don't have the right to vote needs to go back to Sahih Bukhari and Sahih Muslim. Okay, so no woman voted the Prophet (pbuh) as leader of the Islamic state in Madinah. No one voted. As believers in the Prophet all the companions were unanimous in their decision to follow every order he made. But the Prophet himself consulted his wives at different stages of Islamic statehood. His caliphs (may Allah be pleased with them) had women in their company when they discussed policy. Now conisder the irony when Muslims read the Qur'an and look through compilations of Hadith and decide women can't vote!!
Before Muslims go out on the streets raging that someone said that Islamic law cannot be implemented in this age and time, they should look at themselves. Islamic law is under-developed. God gave us a law. He gave us the Holy Qur'an. He sent us the Prophet (peace be upon him) and ordered us to follow his traditions. But God gave us minds too. But Muslims, for the most part seem to have forgotten this God-given mind of ours.
How many times have you heard on the media statements like, 'You can't change the history', 'History bears witness to such and such'? I bet you heard it a lot, and I bet that lately, you heard it being said a lot by Arabs.
Well, to all of those who are silly enough to keep on dreaming that 'History will bear witness to our rights or suffering or that we were not murderers but victims', it's time to wake up. History is written by the victors. And in this day and age of mass media, victory is all about being able and daring to write history the way you like. A history that will highlight that you have rights. That you have suffered. That you are not the murderers but the victims.
History is not about what actually happened. It's about what and how much people remember from what happened. So if you want to write history, you have to make sure that people remember the happenings the way you like them to remember. Unfortunately, in many of the struggles by the weak and the wretched, the question of survival overpowers the question of history. In the end, many a people's stories are lost to the tales of the past.
Yes, you're right about what I'm getting at with all this talk. The Palestinian struggle is long past the stage where it has become a struggle for a place in History. Zionists have managed to legitimize their state on lands that belong to the Palestinians. If the Palestinians want to legitimize their claim on their homeland now, the land of their fathers and forefathers, they have to more than fight the aggressors.
People seem to be forgetting about how this struggle started. Many people think that the Israelis were living peacefully in their own homes when the Palestinians came out of no where and started rocketing them. Israel has managed to highlight the small amount of deaths and casualties they've had on their side (compared to the deaths and wounds suffered by the Palestinians) so much that the hundreds of thousands of Muslim and Arab deaths at the hands of Zionists starting from long before the establishment of the state of Israel seem to get diminished. People today don't know about the Palestinian people who were murdered raped and intimidated out of their homes when Zionists established a state for themselves in their land. Truth be told few people know the true extent of the atrocities carried out by the Zionists against the people of Palestine.
I've heard many people wonder, 'Why won't Hamas just stop fighting? Why don't they just accept the existence of Israel especially since they've gained legitimacy through United Nations?' And I wonder how many of those people know that the Palestinian refugees come from not only towns and villages within the Gaza Strip and whatever is left of the West Bank after the illegal Israeli settlements. Where do they expect those people to return. I also wonder how many of those people have known about Mr. Khalid Mish'al's interviews with different newscasters since 2006, I believe, in which he has said that a the Hamas movement could accept a peace deal under which a Palestinian state will be established within 1967 borders. Have they heard about the same offer being made by Ismail Haniyeh and Mahmoud Zafar. I wonder if they know that Hamas adhered to the last truce despite being put under an economic blockade until Israel broke that truce in early November.
The truth is, they don't know. And most people don't have the time to try to find out. If you are struggling for a cause, and if you want to establish your rights, and if you want public support, it's not enough to simply fight with weaponry for that cause. People are busy. And people want the information to be at their doorstep when the collect the newspaper every morning. People want the information to be a click away when they decide to watch the news.
The truth is, Zionists do that. They provide whatever fabrications they want people to believe at people's doorsteps. On their TVs. On their PCs when they browse the internet. While writing this blog, I wanted to know the number of Palestinians killed before 1967 and I typed in 'palestine; massacres; before 1967' in the Google search engine. The first site on the list reads 'List of attacks against Israeli civilian before 1967'. They provide their stories and people accept them.
Unfortunately, from the other side of the conflict, the PR is not so great. The current PR strategy seems to be the Palestinian internal conflicts. Believe me, it's not helping the Palestinian image. Many people are just sick and tired of it. So first things first: Someone has to broker a Palestinian unity plan. And in the mean time, someone has to write history. Educate people about the Palestinian suffering. Raise awareness. And that's not the duty of Palestinians alone. Every single person among us who claim to sympathize with the Palestinian cause, it's the least we can do!
History is written by the victor. And in this race for people's minds and hearts, victory is defined by who dares to write history.
This has been my first time to read former Information Minister Mr. Mohamed Nasheed's blog. Even now as I type these words, I ask myself why I am bothering to comment on the blog; maybe it's because it relates to the status of the religion of Islam in the Maldives more than it relates to politics, or maybe it mentions Mr. Mohamed Nasheed's educational credentials as a graduate of the International Islamic University Malaysia, the same university I myself am studying in.
It seems to me that Mr. Nasheed has been angered into an outburst of “conversation” by the decision made by the Ministry of Islamic Affairs to ban “dance parties” that were planned to be held in Male’ on New Year's Eve. It seems that Mr. Nasheed is of the opinion that such parties should be allowed and that the decision by the Ministry to ban them is one that will breed further extremist thought among Maldivians.
Mr. Nasheed’s idea that DJ’s that are planned to be a place for young people to hook up is part of Maldivian tradition is absurd. What’s more absurd though is his idea that there is a more modern ‘version’ of Islam that would allow such behaviour.
In his frustration at the Ministry’s decision, Mr. Nasheed has moved on to question the Islamic Affairs Minister’s comments regarding the 2004 tsunami. Apparently, the Minister’s comments that the tsunami was Allah’s Punishment and Wrath didn’t make sense at all to the former Information Minister.
We all know the science behind a tsunami: an underwater earthquake or landslide causes a sudden large movement in the water, creating a fast moving wave that slows and gains height in shallow water.
What we all also know about the 2004 earthquake and tsunami though, is the fact that the earthquake which took place on December 26th, 2004 was greater than anyone could have expected: The location where the epicenter of the earthquake was was a completely different location from what scientists had anticipated. Scientists had identified the southern part of the fault-line near Sumatra as being at risk of an earthquake. The rupture had occurred further north. In addition to that, a weakness in the Earth's crust near that area created a shortcut allowing energy to the surface.
The 2004 Tsunami was in fact a series of tsunamis: one caused by the displacement of the seabed when energy escaped to the surface through 'cracks' in the Earth's crust, another caused by the movement of the tectonic plates themselves.
The question is why did the rupture occur further north than could have been anticipated? Why were there weaknesses in the crust in that particular region? Why was even the rupture far greater than expected? Why do ruptures occur in the first place? Why are there plates in the Earth’s crust? Chance? Science? No. We Muslims are supposed to believe it's Allah's Will.
We as Muslims are supposed to believe that there is a force above science, and above nature; a more powerful force. That's what belief in Allah is. We don't believe in Allah the way ancient people used to believe in their numerous gods; that they created the Earth and that was it. That they didn't have anything to do with what was going on.
Natural disasters are Allah's Wrath, as well as His Mercy. His Wrath for those who indulged in wrongdoing until their very last moment. His Mercy for those god-fearing people who were nonetheless affected by the disaster. His Mercy because Allah has promised them reward. "Such is the Promise of Allah. Never Doth Allah fail in His Promise." (Surah Al-Zumar: 20)
What really shocks me as I write all this is that the person who finds the idea of a natural disaster being Allah’s Wrath as absurd is a graduate of International Islamic University Malaysia. I have studied in this great university for 3 years now. And never have I heard anyone here, neither lecturer nor student question this concept before. And according to what I learned here, believing in Allah’s Will is the six pillar of Iman (faith).
In any case, I believed it was my duty to deliver the message of knowledge, in case you didn’t know. And if you did, please accept my humble reminder!
This is an issue that has become widespread in the Maldivian community: The issue of extreme and absurd close-mindedness with regards to religious issues. Unfortunately, many who claim to act in accordance with the Sunnah.
Look, for example, at how some refuse to attend Jum‘ah prayer with the excuse (well, forgive me for saying it's an excuse; it just seems to me to be so) that it's held at 12.35 after the time passes as they claim. Those who refuse to attend Jum‘ah prayer with this (I repeat) excuse give a deaf ear to all explanations for the government's decision to do so. I understand when many people on the street refuse to listen to Maslahah Mursalah(1) , but I simply can’t understand how some who claim to have obtained a religious education choose to be so close-minded.
When someone who has obtained religious knowledge says that, ‘Even if ‘Umar (Radiyallahu ‘Anh) were to create a Bid‘ah(2) , it would be one’, it’s not simply an absurdity; it’s an atrocity!! No matter how high an education one of us may obtain we cannot forget that the education we obtained is nothing compared to being educated at the hands of the Blessed Prophet (PBUH). Even among the companions of the Prophet (PBUH), Umar (Radiyallahu ‘Anh) has a high prestige as there have been several accounts of divine revelation confirming his opinion in several issues. What’s more, when anyone of us decides to forget that the actions of the blessed Companions are considered among the sources of Islamic Shari‘ah. This isn’t an ‘addition’ to the Shari‘ah made by ignorant people, but a source that has been approved by the Qur’an and the Sunnah.
I do understand that this may be a sensitive issue. However, one must not forget that Islam isn’t a forum for follies and silly arguments, rather an avenue of understanding and open-mindedness. What more the absurdities of close-mindedness are spreading in the Maldivian society like a plague. Someone has to talk about it!! ---------------------------
(1)Maslahah Mursalah is an act that is in the general interest of the Muslims that has neither been expressly denied, nor explicitly considered by the divine texts, and one that is not in contravention with the basics that Islam stands to protect. (2)Bid’ah is an action that has no basis in religion that someone claims to be part of religion.
I would like to offer my sincere condolences to the family of the former president of Maldives His Excellency Ibrahim Nasir. May Allah bless him and give him reward for the services he offered our nation.
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعد أول دخوله إلى المدينة المنورة أعلن على العالم بأسره قيام الدولة الإسلامية. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم – رئيس أول نظام سياسي يحكم فيه البشر بما أنزل الله. ثم تابعه من بعده خلفائه الراشدون، ومن بعدهم خلفاء بني أمية وبني العباس. وكانت الدولة الإسلامية هي الدولة العظمى في العالم بعد أن سحقت أعظم دولتين في العالم قبل ذلك، في بلاد فارس شرقا، وفي بلاد الروم غربا.
بدأ نظام الدولة الإسلامية تنهار بعد اغتصبت السلطة السياسية من المسلمين في زمن الأمويين، لما استولى على الإمامة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. ثم تتابعت حلقات السقوط والضعف إلى أن قضيت على الخلافة الإسلامية القائمة تركيا بقرار صدر عن الجمعية الوطنية في بداية القرن العشرين.[1]
فما بقيت من النظام السياسي الإسلامي في عالمنا المعاصر إلا بعض القواعد الدستورية التي استنبطها الفقهاء من القرآن والسنة النبوية وممارسات الخلفاء الراشدين. فأخطأ كثير من المستشرقين وأبناء البلاد الإسلامية فهمهم للأسس التي بنـِي عليها النظام السياسي الإسلامي، واتهموها بالاستبداد. كما ادعَوا أنه ليس للمسلمين حق سياسي على الإطلاق، حيث يستولي عليهم الفقهاء وعلماء الدين.
فيا ترى ما هي حقوق المسلمين في النظام السياسي الإسلامي؟ وكيف يقومون بممارسة هذه الحقوق؟ هذا البحث عبارة عن محاولة من الباحث للإجابة على هذه الأسئلة.
أولا: الأسس التي تقوم عليها حقوق المسلم السياسية:
كثرت المصطلحات القانونية التي أدخِلت في الفقه السياسي الإسلامي، وذلك نظرا لتطوير الفقه السياسي الإسلامي وتجديده لأجل ملائمته مع واقع العصر الحاضر. إلا أن إدخال هذه المصطلحات إلى الفقه السياسي الإسلامي أدى إلى حاجة ماسة لتعريف هذه المصطلحات وفق أصول ومبادئ نظام الحكم الإسلامي.
من أهم هذه المصطلحات هو مصطلح "السيادة"، الذي هو مصطلح يكاد أن ينعدم في أي من دساتير الدول القائمة في العالم الإسلامي. من الجدير بالذكر أن علماء القانون الدستوري لم يعطوا تعريفا معينا للسيادة، فتعريفهم للسيادة يختلف باختلاف وجهة نظرهم إلى النظام السياسي نفسه. فإن بعضهم لم يتعرضوا لتعريفها، بل اكتفوا بتحديد مظاهرها. ونذكر هنا التعريف الذي وضعه محمود عبد المجيد الخالدي، وهو أن السيادة سلطة عليا مطلقة لها وحدها حق إصدار الحكم على الأشياء والأفعال.[2] وعلى ذلك فالسيادة هي سند الحكم، والمرجع الذي به يكسب القانون حق الطاعة والعمل بأمره.
ومع اختلاف المصطلحات والألفاظ، فقد بحث علماء المسلمين سند القانون الإلهي ومصدر الحكم الشرعي، وتكلموا عن الحاكم في مؤلفاتهم في أصول الفقه وأصول العقيدة. وقد حكى الإمام الشوكاني عدم وقوع الخلاف في أن الحاكم هو الله[3]، وأن مستند الأحكام الشرعية هو الشرع.
فالله تعالى يقول في كتابه العزيز: [يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تأمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا.][4]
هذه الآية الكريمة تدل على وجوب طاعة الله وطاعة الرسول، فالآية تربط الطاعة بالإيمان بالله واليوم الآخر. هذا الربط يفيد أيضا نفي الإيمان عمن لا يطيع الله والرسول.
وقد بين الله تعالى في هذه الآية أساس آخر من أسس الإسلام وهو وجوب تحكيم الله والرسول عند اختلاف الآراء والأفكار. وليس هناك شك أن تحكيم رسول الله لا يعني تحكيم شخصه، بل هو تحكيم شريعته ومنهجه. فالآية تنفي الإيمان عن كل شخص يرفض الاحتكام إلى الشرع، الذي يتمثل في القرآن والسنة، الأدلة الأخرى الثابتة بهما والمستند إليهما.
كما قال تعالى: ]ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا[[5]
يقول ابن كثير أن هذه الآية على من يدعي الإيمان بما أنزل الله وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما قال في معنى "طاغوت" أنه هو الباطل.[6] إلا أن الإمام ابن القيم يرى أن المعنى هن هو أعم من الباطل، وأنه هو الحكم بالجاهلية أو الكفر.[7]
وكما أن القرآن يدل على أن السيادة للشرع، فإن السنة ترشد إلى ذلك. فقد ورد في عقد صحيفة المدينة: "أنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله".[8]
وعلى هذا فالأساس الأول الذي تقوم عليه حقوق المسلم السياسية هو سيادة الشرع.
أما المصدر والأساس الثاني لحقوق المسلم السياسية، فهو كون السلطان للأمة الإسلامية. والسلطان في اللغة بمعنى القدرة والغلبة والقوة، أما في هذا المقام فالسلطان يعني الحق في الحكم[9]. وحيث أن سلطان الأمة يعني "أن لها الحق في اختيار الحاكم الذي يحكمها وتوجيهه ومساءلته ومحاسبته وعزله إذا لم يعد صالحا للحكم"[10]، فالسيادة والسلطة لها معنيان مختلفان. فسلطة الأمة، مع تأديتها إلى المعنى الذي اختاره العلماء الغربيون – وهو إرادة الأمة – ينبغي ألا تخالف سيادة الشرع.
فحقوق المسلم السياسية في الدولة الإسلامية تقوم على هذين الأساسين وتنبثق منهما.
ثانيا: حق اختيار الحاكم وتعيينه
الأصل في المجتمع أن يكون له دولة تهيمن على شئون ذلك المجتمع، وتدبر أمور حياته. فالمجتمعات البشرية قد اتفقت من أول شأنها على قيام فرد منها – يعاونه أفراد آخرون – على تدبير أمورها وسياستها مهما اختلف اسمه أو منصبه. ومن المعلوم أن طبيعة الإسلام يقتضي إقامة دولة. فالإسلام عقيدة وقيم، وشريعة محكمة ذات أنظمة متعددة تحكم جميع نواحي الحياة الإنسانية.
بناءا على ذلك فقد أجمع المسلمون على وجوب نصب إمام للدولة الإسلامية. ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا من لا يعتد برأيهم، مثل النجدات من الخوارج الذين قالوا بأنه لا يلزم قيام إمام بين الناس، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق فيما بينهم. ثم جاء بعدهم مفكرون معاصرون أمثال الأستاذ علي عبد الرزاق، يدّعون عدم وجوب قيام الدولة الإسلامية. وقد رد علماء الإسلام على المخالفين في وجوب نصب الإمام، وأثبتوا بالدلائل القاطعة وجوب إقامة الخلافة الإسلامية.[11]
وأما كيفية اختيار حاكم لهذه الدولة، ففيه آراء مختلفة بين العلماء.
يرى كثير من العلماء – منهم الإمام الماوردي، والإمام النووي، وابن حزم، والقلقشندي، وغيرهم – اعتبار الاستخلاف أو العهد طريقة شرعية لنصب خليفة المسلمين. والاستخلاف هو أن ينص الخليفة على من يكون خليفة بعده، فيتسلم المستخلف مقاليد الحكم دون حاجة إلى بيعة المسلمين، أو تقوم الأمة ببيعته بعد وفاة الخليفة الذي عهد باستخلافه.[12]
1-انعقاد إجماع الصحابة على جواز نصب الخليفة بالاستخلاف. فإن أبا بكر – رضي الله عنه – عهد إلى عمر – رضي الله عنه – بالخلافة، فأثبت المسلمون إمامته بعهده. كما أن عمر – رضي الله عنه – عهد بها إلى أهل الشورى، فقبلوا دخولهم فيها، وخرج باقي الصحابة منها.
2-عدم وجود نص شرعي أو إجمال يدل على منع عقد الخلافة بالاستخلاف.
ويُردّ على أصحاب هذا القول بأن زعمهم بانعقاد الإجماع على قبول انعقاد الإمامة والخلافة بالعهد أمر يعسر قبوله ويستبعَد حصوله شرعا وعقلا. فبيعة أمير المؤمنين عمر – رضي الله عنه – لم تتم باستخلاف أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – له، بل ببيعة المسلمين له بعد وفاة أبي بكر. فالإجماع قد قام على جواز الاستخلاف والعهد، لا على انعقاد الخلافة به.
أما احتجاجهم بعدم وجود نص أو إجماع على منع انعقاد الخلافة بالاستخلاف، فهذا قول قائم على غير أساس. فإن نصوص القرآن والسنة تدل على وجوب نصب الخليفة، وأن البيعة هى الطريقة الشرعية لنصب الخليفة.
قال الله تبارك وتعالى: ]يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تأمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا[14] [
وروي عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: "من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية."
فهذه النصوص تدل بشكل صريح وواضح على أن الطريقة الشريعة الوحيدة لنصب رئيس الدولة الإسلامية هي البيعة. فـ"الخلافة عقد، فلا تنعقد إلا بعاقدين أحدهما الأمة الإسلامية"[15] والآخر خليفتهم الذي اختارواه.
وقد نص بعض العلماء – منهم أبو يعلى الفراء – على جواز نصب الإمام بالقهر والاستيلاء على الحكم.[16] فالعلماء في هذه المسألة حاولوا المقارنة بين نوعين من الشر، واختيار أهونهما بالنسبة إلى الأمة. فإنه "لو قيل بعدم انعقاد إمامة المتغلب لأدى ذلك إلى وقوع الفتن بالتصادم بالحرب الأهلية بين المتغلب ومعاونيه وبين الإمام الموجود ومن يقف بجانبه، ولانتشر الفساد بين الناس بعدم انعقاد الأحكام التي صدرت عن هذا المتغلب..."[17]
إلا أن ضعف هذا الموقف يبرُز من موقف كبار الصحابة ضد بيعة يزيد بن معاوية يوم أن اغتصبت من الأمة الإسلامية سلطانها لأول مرة. فالصحابة – رضوان الله عليهم لم يكتفوا بالإنكار على ذلك، بل أعلنوا على يزيد القتال، وقاتلوه بالفعل.[18] وقد نزفت دم عبد الله بن الزبير و الحسين بن علي – رضي الله عنهما – لمقاومة اغتصاب حق المسلمين في اختيار إمامهم باستيلاء يزيد على الخلافة.
فإن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: "من دعا إلى إمارة نفسه أو غيرة من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم أن لا تقتلوه." وسمعه الصحابة الذين كانوا معه في سقيفة بني ساعدة يوم ذاك، ولم ينكر عليه أحد ذلك.[19]
والأصل في البيعة أن تتم بالرضا والاختيار. وهي الطريقة الوحيدة الشرعية لنصب الخليفة. فلا تنعقد الخلافة بالقهر على المسلمين والاستيلاء على منصب الخلافة، لأنها غصب. ويجب على المسلمين مقاومة المغتصب.
والبيعة التي هي الطريقة التي بينها الشرع لاختيار خليفة المسلمين، وضح معناها ابن خلدون في المقدمة، فقال: "البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في الشيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده، جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، فسمي بيعة."[20]
يتضح من هذا أن البيعة هي عهد بين الأمة والحاكم على الحكم بالشرع وطاعتهم له. فالبيعة عقد بين السلطان والأمة توجب على الأمة طاعة الإمام، وتوجب على السلطان القيام بالأمة الإسلامية، وإقامة الأحكام الشرعية فيها.
ويُستدلّ على أن البيعة هي الطريقة الشرعية لنصب الإمام أحاديث البيعة. منها قوله – صلى الله عليه وسلم: "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية." فإن الشرع الحكيم في هذا النص قد ذم من مات وليس في عنقه بيعة. ومن المعلوم أن ترتيب الذم على ترك فعل ما يدل على حرمة تركه.
وروى البخاري عن عبادة بن الصامت أنه قال: "بايعنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم."
وروي عن أني هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، فإن أعطاه منها وفّى له وإن لم يعطه منها لم يف له."
كما أجمع الصحابة – رضوان الله عليهم – على أن البيعة هي الطريقة الشرعية لنصب إمام للأمة الإسلامية. فإن أحداث سقيفة بني ساعدة تدل على أن البيعة عن رضا من المسلمين هي الطريقة الشرعية لاختيار خليفة المسلمين. وقال عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – في هذا الاجتماع: "فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه ثغرة أن يقتلا." وفي اجتماع الصحابة في السقيفة اختار الصحابة أبا بكر – رضي الله عنه – وبايعوه ليكون إماما للأمة الإسلامية ويقوم بالدين الإسلامي بعد النبي – صلى الله عليه وسلم. ثم خرج على جماهير المسلمين في المدينة المنورة فبايعوه على السمع والطاعة.[21]
يتضح من الأحداث التي جرت بعد وفاة الرسول – صلى الله عليه وسلم – أن بايع المسلمون أبا بكر – رضى الله عنه – بيعتان. وقد انعقدت الخلافة ببيعة الحاضرين في السقيفة، أي بيعة أهل الحل والعقد. ولا يخلوا بحث في البيعة من التعريف بـ"أهل الحل والعقد". وهم "جماعة معينة من فضلاء الأمة يوكل إليهم إليهم النظر في مصالحها الدينية والدنيوية."[22] وقد بين العلماء أن أهل الحل والعقد هم العلماء والرؤساء، ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم. وقد وضح الماوردي الشروط المطلوبة فيهم في ثلاث نقاط[23]:
1-العدالة.
2-العلم الذي يتوصل بهإلى معرفة من يتوفر فيه شروط الإمامة.
3-الحكمة والرأي والحنكة السياسية، التي تأدي إلى معرفة من هو أصلح للإمامة.
بينما يرى آخرون أنه لا بد أن يكون في أهل الحل والعقد مجتهد من أجل صحة البيعة. ويرى بعضهم أنه تنعقد الخلافة ببيعة جماعة من أهل الرأي والتدبير، ولو لم يكونوا من العلماء.[24] وبالنظر إلى كل هذه الآراء يتوضح أن الإمامة تنعقد إذا جرت البيعة من أكثر الممثلين لأكثر الأمة الإسلامية ممن يدخلون تحت راية الدولة الإسلامية.
أما من دونهم، فإنهم يبايعون بيعة الطاعة، أي بيعة الانقياد للخليفة. فلا أثر لهذه البيعة في انعقاد الخلافة.
ثالثا: حق توجيه الحاكم والتعاون معه على تحقيق مصالح الأمة
من المسلَّـم إليه أن الإسلام دين ودولة. ودولة الإسلام قائمة على أسس دستورية قويمة، ومبادئ سياسية عالية. ومن أهم المبادئ الدستورية الإسلامية مبدأ الشورى، الذي لا تكاد تخلوا المصادر الإسلامية التي عنيت بدراسة النظام السياسي في الإسلام من دراسة الشورى وبيان أهميتها.
قال الله – تبارك وتعالى: ]فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين.[25][
فالشورى تمثل ركنا أساسيا من سلطان الأمة الإسلامية، كما تمثل مجلس الشورى جهازا أساسيا من أجهزة الحكم في الدولة الإسلامية.
ومع ذلك فقد يصعب على الباحث في كتب التراث أن يجد تعريفا جامعا لكلمة "الشورى". إلا أن الباحثين المعاصرين قد وضعوا في مؤلفاتهم تعاريف متعددة لـ"الشورى" وفقا لممارستها عبر التاريخ الإسلامي والتأييد الفقهي الذي أعطي لها في كتب التراث الإسلامي.
يقول الدكتور محمد سليم العوا في تعريف الشورى أنها " اتخاذ القرارات في ضوء آراء المختصين في موضوع القرار في كل شأن من الشئون العامة للأمة."[26]
يؤخذ على هذا التعريف أن الشورى حق لكل فرد من أفراد الأمة الإسلامية، ولا ينحصر هذا الحق في المختصين أو في أهل الرأي.
فالشورى إذن كما عرفها الدكتور الخالدي هو أخذ آراء الناس مطلقا[27]، دون تحديد ذلك في أهل الرأي. ومن هنا يمكن تعريف الشورى أنها عبارة عن "أخذ آراء الناس مطلقا لاستخلاص الرأي الصائب من أجل أخذ قرار."
ويستدل على مشروعية الشورى بأدلة من القرآن والسنة، كما يستدل عليها بإجماعة الصحابة.
قال الله تعالى في كتابه العزيز: ] فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين.[28][
أمر الله تعالى نبيه – صلى الله عليه وسلم – بممارسة الشورى مع المسلمين. و أمر الله تعالى لنبيه أمر لأمته إلى يوم القيامة. فلو أمر الله رسوله بمشاورة المسلمين في أمورهم تأليفا لقلوب أصحابه، فمن الأولى على غيره طلب المشورة والأخذ بها. فهذا نص قاطع جازم، ليدع شكا فيث أن الشورى مبدأ أساسي لا يقوم نظام الدولة الإسلامية إلا به.
وقال تعالى في بيان صفة المؤمنين المستجيبين لله: ]والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقونƒ[29] [
ويستدل على مشروعية الشورى من السنة مشاورة النبي – صلى الله عليه وسلم -أصحابه في عدة أمور. من أحدها مشاورته سعد بن عبادة – رضي الله عنه – في إساءة عبد الله بن أبي له وإشارة سعد بالعفو عنه. ومنها استشارته في معاملة أسرى بدر، وغزوة أحد، وأذان الصلاة، حتى قال عنه أبو هريرة – رضي الله عنه: "ما رأيت أحدا أكثر مشورة من رسول الله – صلى الله عليه وسلم."[30]
ومع اتفاق العلماء على مشروعية الشورى وكونها من دعائم النظام السياسي الإسلامي، إلا أنهم اختلفوا في وجوبها. فيرى بعضهم أن الشورى واجبة على الحاكم بينما يرى الآخرون بأن الأمر الوارد في قوله تعالى: ]وشاورهم في الأمر[إنما هو للندب وليس للوجوب[31]. ولعل الرأي الراجح هو أن الشورى واجبة على الحاكم. فإن الله تعالى أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو الرسول الأمين، وحاكم دولة الإسلام الأولى بالشورى، فمن الأولى وجوبها على كل حاكم في دولة إسلامية بعده. وفي سورة الشورى، فإن الله تعالى جعل الشورى وصفا لازما للمؤمنين بعد استجابتهم لله وإقامتهم الصلاة، ويتلوها إنفاقهم في سبيل الله. وكل هذه الصفات من فرائض الإسلام. فإن معنى هذه الآية توحي أن الإيمان الكامل لا يتحقق إلا بكل هذه الصفات.[32]
أما بالنسبة لحجية الشورى ومدى إلزامها على الحاكم فقد اختلف العلماء في ذلك على رأيين. فذهب بعضهم إلى أن رأي أهل الشورى ملزم لرئيس الدولة مطلقا، وعليه التقيد بما يشير به أهل الرأي. ويرى آخرون بأن رأي أهل الشورى لا تتمتع بأيه قوة قانونية ملزمة لرئيس الدولة، لأن الخليفة – حسب رأيهم – له أن يخالف أهل الشورى كلهم ويقضي برأيه. ويلاحظ من استدلالات أصحاب الرأيين أنهم لم يعتمدوا السنة ولم يستدلوا بممارسة الرسول – صلى الله عليه وسلم – للشورى في حياته، بل استدلوا بمفهوم الآيات القرآنية ثم القواعد الفقهية والقانونية.[33]
ولدى النظر الدقيق والبحث المنصف في وقائع ممارسة الرسول – صلى الله عليه وسلم – للشورى في حياته يتبين أن على الباحث أن يأخذ في اعتباره أمورا عديدة. فالأمر الذي يستشار فيه ويأخذ فيه الآراء لا بد أن يكون أحد ثلاثة أمور.
فلو كانت الشورى في الأمور التشريعية، فإن الحجية تكون لقوة الدليل، فلا بد الأخذ برأي من كان دليله أقوى.
أما إذا كان الرأي مأخوذ في أمر فني بحت فيؤخذ بالصواب وفق رأي أهل الخبرة. وصاحب الصلاحية في تحديد الرأي الصائب هو رئيس الدولة لأنه هو الذي يُجري التشاور مع أهل الرأي. والدليل على ذلك قوله تعالى: ]وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله.[34][.
أما إذا كانت الشوى في رأي يرشد به إلى القيام بعمل من الأعمال غير الفنية، فإن المرجح في ذلك هو رأي الأغلبية. ويستدل على ذلك بفعل الرسول – صلى الله عليه وسلم – في مشاورته مع الصحابة في البقاء في المدينة أو الخروج إلى المعركة يوم أحد. وكان الرسول – صلى الله عليه وسلم – ومعه كبار الصحابة يرى أن البقاء هو الصواب في هذه الحالة. ومع ذلك فإنه – صلى الله عليه وسلم – نزل عند إرادة رأي الأغلبية وعمل بها.[35]
لم تأخذ الشورى شكلا معينا ولا تنظيما معينا في العهود الإسلامية. والإسلام لم يحدد شكلا معينا للشورى، بل ترك أمرها للناس يختارون الشكل الأمثل. ومع ذلك فإن المألفات المعاصرة في الشورى لا تكاد تخلو من الدعوة إلى تشكيل نظام لمجلس الشورى، فإن هذا النظام فيه ما يعود لامصلخة للأمة لما فييه من تبين أهل الرأي والنظر في الأمور السياسية. ونظام الشورى الإسلامي أرض رطب لتشكيل مثل هذا النظام.[36]
رابعا: حق محاسبة الحاكم
إن الإسلام رفض أن تكون العصمة لغير الأنبياء. ومع عصمة الرسول – صلى الله عليه وسلم – فإن الصحابة – رضوان الله عليهم – ناقشوه فيما أبدى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم – رأيه الشخصي دون أن يكون إبلاغا عن الله – سبحانه وتعالى. وقد ناقش الصحابة الخلفاء الراشدين كذلك. فالشورى والرأي الحر تضمن الأمة الإسلامية ألا تظل تائهة وسط أطلال بالية، ولا تصبح الحقوق السياسية للمسلم مجرد ثوب خال من أي مضمون.
إن الشورى ومحاسبة الحاكم وجهان لعملة واحدة، هدفها المشاورة والمراجعة وتبادل الرأي والنصيحة بين الحاكم والمحكومين. فالمراقبة الأمينة حق المواطنين على الدولة في الإشراف على نشاطها، ومراقبة أعمالها. والمقصود من المراقبة والمحاسبة هو نقد تصرفات الدولة نقدا نزيها بنّاءاً، ولا يقصد بها التشهير أو التجريح. فالمحاسبة حق جعله الله للمسلمين، بل جعل المحاسبة فرض كفاية على المسلمين. "فالسلطان للأمة، وهي القوامة عليه. ويلزمها الإنكار على ما يقصر به في مسئولياته، أو يسيء في تصرفاته."[37]
وكون الأمة تحاسب الحاكم، لا يناقض في أي حال وجوب طاعته. فالطاعة التي أوجبها الله على الأمة الإسلامية تجاه الإمام والخليفة إنما هي طاعة واعية – طاعة واجبة على المواطن فيما لا معصية فيه. أما إذا أمره الحاكم أو أي أحد من مسئولي الدولة بالمعصية، وخرج عن حدود الشرع فلا طاعة له في ذلك. فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
فعن عبادة بن الصامت – رضى الله عنه – قال: "بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة فى اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم."[38] فالإسلام قد حث المسلمين على مقاومة الطغيان. وهذه المقاومة إنما هو حق للمسلمين، وليس لأحد أن يمنعهم من ذلك.
وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في حديث آخر: "كلا، والله لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر. ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا."[39]
وهذه الرقابة، التي أمر الشارع الكريم بها المؤمنين وجعلها حقا لهم، هي ما يعرف في علم القانون الدستوري الحديث بـ"حراسة الرأي العام".[40] وكما أن الإسلام وضع مخططا للقيام لعملية الشورى دون تحديد طريقة معينة للقيام بهذه العملية، كذلك ترك الناحية التطبيقية في محاسبة الحكام للمسلمين يمارسونه كما يرونه موافقا لحالاتهم وزمانهم حيث لا تتعارض ممارستهم مع القواعد الشرعية.[41]
ومن النظم المعاصرة لمحاسبة الحكام ومراقبتهم، نظام الأحزاب السياسية. ولكن بينما يرى بعض علماء النظام السياسي الإسلامي بأن "الأحزاب السياسية هي الوسيلة المثلى التي تجسد سلطان الأمة في حقها تجاه محاسبة الحكام"،[42] يقول آخرون- أمثال الدكتور سليمان الطماوي وأبو الحسن الندوي – بالرفض على طول الخط.[43]
ويتوضح من التدقيق في أدلة الفريقين أن الباحثين الذين يعارضون فكرة الأحزاب السياسية متأثرون بالنصوص الواردة في وحدة الجماعة وعدم التفرقة. [44] أما من يرى بأن النظام السياسي الإسلامي يوفر خطة أساسية لإقامة الأحزاب السياسية يستدل لرأيهم من مقتضى النصوص التي تحث بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال الله – تبارك وتعالى: ]ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأولئك هم المفلحون.[45][
فالله تعالى في هذه الآية أمر المسلمين بإقامة جماعة متكتلة تكلتا يوجِد لها وصف الجماعة تقوم بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن هذا يعني بإن إقامة هذه الجماعة فرض كفاية على المسلمين. [46]
ومن الجدير بالذكر أن روح الإسلام الخالدة التي تأمرنا بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق تدعونا إلى أن نراعي أمرا هاما تفرضه طبيعة العصر ولا ترفضه روح النص. وهو أنه ليس كل خلاف في الرأي يفسد المودة ويثير البغضاء والفتن. وكما وجدت المذاهب الفقهية المختلفة التي نسب إلى تعددها بأنها رحمة، فقد وُجد بين أصحابها طيب النفس وصفاء القلب. فمن الممكن أن توجد أحزابا سياسية مختلفة وبين أعضائها في صراعهم الحزبي روحا رياضية ومنافسة شريفة.[47]
والأمر الذي لا بد منه هو تعدد المدارس الفطرية السياسية على أساس من قواعد واضحة لا تزيغ. فما هي هذه القواعد؟ هذه القواعد هي نفس التي تحدد إطار الإيمان المشترك بين مواطني الدولة الإسلامية. فإيمان المسلم بالله هو إيمان بعقل منفتح، لا اعتقاد بالخرافات التعاويذ والتواهيم. فالله تعالى خلف الإنسان في الأرض وأمره بعمارتها وكلفه بذلك. والله قيد هذا الإنسان في كل نشاطاته بقيم وأخلاق وقواعد ثابتة الأصول متحركة الفروع. فعلى المسلم أن يعمل حسب هذه القواعد ولا يخرج عنها.[48]
ومما لا شك فيه أن من أبرز مظاهر محاسبة الحكام في الدولة الإسلامية خضوعهم للقضاء. فإن كل من كان داخلا في جهاز الحكم للدولة يخضعون للقضاء كما يخضع لها عامة الأمة الإسلامية. فإنهم ليسوا بمعزل عن المثول في الخصومات أما قاضٍ تفصل في النزاع. أما ما عرفت دساتير بعض الدول الإسلامية[49] أن ذات رئيس الدولة مصونة لا تمس، فهذا خروج عن الشرعية الإسلامية.
والخليفة بوصفه رئيسا للدولة، يخضع لأحكام محكمة المظالم. ومحكمة المظالم تعبر عن "السلطة القضائية العليا التي تنظر في المظالم الواقعة على الأفراد من ذوي النفوذ والسلطان في الدولة"[50]. وهذه المحكمة هي هيئة مستقلة أعلى من نفوذ الحكام والشعب تقوم بالنظر في نزاعات الشعب مع الحكام وحل هذه النزاعات.
خامسا: حق عزل الحاكم
بعد أن اختارت الأمة الإمام رئيسا للدولة الإسلامية ليحكمها بشرع الله – تعالى – ويتخد الشورى قاعدة في الحكم، والعدل أساسا لها، يجب على تلك الأمة الإسلامية بأكملها طاعةَ هذا الإمام في والمنشط والمكره. فقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز للأمة الإسلامية أن تعزل رئيس دولتها إلا إذا حدث أمر يخل بعدالته أو يتغير به حاله.[51]
قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: "من رأى من أميره شيئا فليصبر عليه. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية."[52] والمراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي عقدت لتولية الخليفة منصب الخلافة ولو بأدنى شيء. وذلك لأن السعي في ذلك يؤدي إلى سفك دماء المسلمين بغير حق. والمراد بالميتة الجاهلية، هو الموت في حالة الفوضى والضلال، ليس له إمام مطاع.[53]
وروي عن عوف بن مالك الأشجعي – رضى الله عنه – أنه قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم." قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا تأذننا بذمهم عن ذلك. قال: "لا ما أقاموا فيكم الصلاة."[54]
أما إذا جاهر الإمام بالمعصية وكثرت منه المخالفة أو حاد عن الشرع، فيحق للأمة عندئذ عزله. ولا يكون عزل الإمام المبايـَع له عن منصبه لأدنى خطأ، أو لمجرد المعصية، لأن البشر غير معصومين. ولكن الإشهار بالمعصية والمداومة عليها والاستمرار في تعطيل حدود الله وحقوق الشعب هو الذي يؤدي إلى خلع الإمام.علوا على ذلك، يشترط الإمام الجويني ألا يؤدي ذلك إلى إراقة الدماء واضطراب الأحوال. فإذا كان خلع الإمام يؤدي إلى شيء من ذلك فإن ذلك زيادة للمحن واتساع للفتن.[55]
ولا يكون عزل الإمام من قبل الشعب بالثورة المسلحة عليه إلا في حالة واحدة. فلو ارتد الإمام بإنكاره ضروريا من ضروريات الدين، فإنه يجب على كافة الأمة أن تخرج عليه. وذلك لقوله – تعلى: ]ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا[56]["والإمامة أعظم سبيل".[57]
أما إذا كان الإمام مستحق للعزل بجوره أو فسقه، فقد اختلف العلماء في جواز الخروج عليه ورفع السلاح ضده. وأكثر أهل السنة من الفقهاء والمحدثيو والمتكلمين على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة ورفع السيف عليهم، وإن كانوا ظلمة فاسقين. وإنم يجب وعظهم وتخويفهم من عقاب الله – سبحانه وتعالى.[58]
فيبقى أن نوفق بين واجب امتناع الإنسان من تسليم ماله وعرضه وأهله لرئيس الدولة الفاسق وبين النصوص التي تمنع من الخروج على الإمام بالسلاح. فيرى العلماء أن الإمام إذا لم يرجع عن معصيته وفسقه المستمر بعد قيام الأمة بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن للأمة ممثلة في أهل الحل والعقد يجب عليه انعزاله من منصبه إذا أمنت الفتنة التي يمكن أن تترتب على مثل هذا الإعلان.[59] والصحيح أن الإمام لا يخلع إلا بقيام قاضي المظالم بإصدار حكم بخلعه وذلك بعد دراسة الأسباب الداعية إلى خلعه.[60]
الخاتمة
يتضح من البحث السابق أن المسلمين في الدولة الإسلامية لهم السلطة السياسية في اختيار الحاكم الذي يحكمها لها حق توجيه هذا الحاكم ومحاسبته على تحقيق مصالحها الدنيوية والدينية. كما أن لها الحق في عزله إذا استمر على الظلم والفسق.
ولا يحق للمسلمين أن يخروجوا على الإمام وأن يسلوا عليه السيف بعد انعقاد البيعة له إلا إذا أعلن ارتداده أو أنكر شيئا من ضروريات الدين. أما إذا كان فاسقا استمر على الفسق والجور فلا يُعزل إلا بحكم قضائي من محكمة المظالم.
هذه الأسس والمبادئ التي ذُكرت في هذا البحث يمكن تطبيقها حتى في عالمنا المعاصر، وفي بلادنا الإسلامية المتفرقة. لأنها لو طبقت فستكون ذلك خطوة أولى لبناء دولة إسلامية في عالمنا الإسلامي، تجمع كل المسلمين تحت راية موحدة.
[1]الخالدي، محمود عبد المجيد، قواعد نظام الحكم في الإسلام، (الكويت: دار البحوث العلمية، 1400هـ/1980م، ط 1)، ص 9.
[6]ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، ج 1، ص 519، نقلا من: الخالدي، محمود عبد المجيد، قواعد نظام الحكم في الإسلام، (الكويت: دار البحوث العلمية، 1400هـ/1980م، ط 1)، ص 64.
[7]ابن القيم، أعلام الموقعين، ج1، ص 49-50، نقلا من: الخالدي، محمود عبد المجيد، قواعد نظام الحكم في الإسلام، (الكويت: دار البحوث العلمية، 1400هـ/1980م، ط 1)، ص 64.
[8]نقلا من موقع: http://www1.umn.edu/humanrts/arabs/IS-1.html ، تاريخ: 10 أكتوبر 2008.
[9]الخياط، عبد العزيز عزت، النظام السياسي في الإسلام النظرية السياسية نظام الحكم، (القاهرة: دار السلام، 1420هـ/ 1999م، ط 1)، ص 74.
[38]النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، سنن النسائي، رقم الحديث: 4169، منقولا من موقع الموسوعة الشاملة: http://islamport.com/d/1/mtn/1/59/2126.html?zoom_highlightsub=%C7%E1%E3%E4%D4%D8+%E6%C7%E1%E3%DF%D1%E5 ، تاريخ: 14 أكتوبر 2008.
[39]البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، (حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، 1344هـ، ط 1)، رقم الحديث: 20691، منقول من موقع الموسوعة الشاملة: http://islamport.com/d/1/mtn/1/51/1810.html?zoom_highlightsub=%E6%E1%CA%C3%CE%D0%E4+%C7%E1%D9%C7%E1%E3 ، تاريخ: 14 أكتوبر 2008.
[40]الخياط، عبد العزيز عزت، النظام السياسي في الإسلام النظرية السياسية نظام الحكم، ص 111.
[41]القاضي، عبد الله محمد محمد، السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق،(طنطا: مطبعة دار الكتب الجامعية الحديثة، 1410هـ/ 1989م، ط1)، ص 550-552.
[42]الخالدي، محمود عبد المجيد، قواعد نظام الحكم في الإسلام، ص 204.
[43]القاضي، عبد الله محمد محمد، السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق،ص 649.
